|
1 من دخل بطليقته في العدة الرجعية، ترجع قهرا وإن لم يقصد الرجوع (جميع)، ولا يجب أن يكون ملتفتا إلى أنها في العدة، ولا يأثم بدخوله مع عدم الالتفات (سيستاني شيرازي خامنئي)، الأحوط وجوبا عنده الاقتصار في الرجوع القهري بالدخول على التفات الزوج إلى أنها في العدة الرجعية، ويأثم إن اعتقد الحرمة من باب التجري وإلا فإن الدخول جائز (حكيم)
2 من طلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم عقد عليها في العدة جاهلا بأنه لا معنى لهذا العقد في العدة الرجعية، فلا يكفي عقده في تحقق الرجوع (حكيم)
3 أثناء العدة الرجعية، يبقى حكم الزوجية، ويجوز لكليهما فعل أي شيء بشهوة، ولو لم يقصد الرجل الرجوع، ولا ترجع بشيء إذا لم يقصد الرجوع إلا بالدخول، فإنها ترجع إليه قهرا وإن لم يقصد الرجوع لصحيحة محمد بن القاسم قال: "قال أبوعبد الله (عليه السلام): من غشى امراته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه اياها رجعة لها" (سيستاني شيرازي حكيم)
4 إذا أخبر بعد العدة طليقته أنه أرجعها في العدة، فإن صدقته فبها، وإلا فلا يقبل قوله إلا بشاهدين عادلين، ولا يكفي عادل وامرأتين، فضلا عن عادل واحد، ولا يختلف الحكم سواء كان متمكنا من إخبارها خلال العدة أم لا (شيرازي حكيم)، يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج وإخباره به إذا كان في أثناء العدّة، ولو ادّعاه بعد انقضائها ولم تصدّقه الزوجة لم تقبل دعواه إلا بالبينة، غاية الأمر أن له استحلافها على نفي الرجوع في العدّة لو أنكرته، ولو قالت: لا أدري، فله أن يستحلفها على نفي العلم بأنه أرجعها، فإن حلفت على ذلك فلا رجوع (سيستاني)
|
