|
1 من اتفق مع شخص على أن يؤمن له عمل أو أي خدمة في قبال أن يعطيه شهريا مبلغا ما، فهذه جعالة (سيستاني شيرازي)، ويجب الوفاء بها مطلقا (شيرازي)، يجب الوفاء إلا في الوظائف الحكومية (سيستاني)
2 لا يجوز للوكيل أن يشتري ما وكل به لنفسه من دون علم الموكِّل ليبيعه للموكل بأزيد مما اشتراه لأنه خلاف ظاهر الوكالة، إلا إذا أعلم الموكِّل بأنه المالك (حكيم شيرازي سيستاني)، يجوز ذلك، ولكن كتابة الفاتورة بغير اسم المالك الحقيقي كذب وحرام (خامنئي)
3 يجوز للوكيل إذا حصل ما وكِّل به بثمن أقل من ثمن السوق، أن يتفق مع البائع بإجراء العقد حسب ثمن السوق ويأخذ الوكيل الفارق بين ثمن السوق الذي ذُكر في العقد والثمن الذي رضي به البائع، بشرط أن يكون الموكل قد أوكل الوكيل بالشراء بثمن السوق أو أي سعر كان (سيستاني)، لا يجوز ذلك (حكيم خامنئي شيرازي)
4 لا يشترط في الوكالة صيغة خاصة، بل لا يشترط فيها التلفظ، فتصح كتابة أو إشارة أو فعلا (جميع)
5 لا يجوز لمن توكل بالتصدق على الفقراء أن يتصدق على نفسه إن كان فقيرا، إلا مع قرينة تفيد شموله (حكيم سيستاني)، يجوز التصدق على نفسه بحكم وكالته المطلقة (شيرازي خامنئي)
6 إذا اشترط أحدهما عدم عزل الوكيل أبداً، أو إلى أمد خاص في ضمن عقد آخر لزم ولم ينفذ العزل، بل الظاهر لزومه إذا اشترط ذلك في عقد الوكالة بنفسه (حكيم)، لا تصبح لازمة إلا إذا اشترطت ضمن العقد الواجب تنفيذه ولا يمكن التراجع عنه، ولكن إذا تم الشرط بعدم العزل ولم يكن الاشتراط ضمن هذا العقد أثم لمخالفة الشرط وكان انفساخ الوكالة محل اشكال، فالأحوط وجوباً مراعاة آثار الانعزال وعدمه من قبل الطرفين ويرجع فيه إلى الفقيه لمعرفة ما يقتضيه الاحتياط بحسب المورد (فضل الله)، الشرط على عدم العزل لا تصح مخالفته لا تكليفا ولا وضعا وإن وقع في عقد الوكالة الجائز (شيرازي)، الوكالة من العقود الجائزة التي يجوز له الرجوع فيها، ولا تلزم الا إذا اشترطت نتیجته ضمن عقد لازم اخر (خامنئي)
|
