|
1 يجب إباحة كل مكان الصلاة، ولا يكفي إباحة موضع السجود، كما يجب إباحة كل ما يلبسه المصلي (شيرازي حكيم)
2 تصح الصلاة في المكان أو اللباس المغصوب مع الجهل بالحكم أو الموضوع، ولو كان الجاهل هو الغاصب نفسه (حكيم)، لا تصح إذا كان هو الغاصب نفسه على الأحوط (سيستاني)، لا تصح مع علمه بحرمة الغصب أو الغصبية، سواء كان الغاصب نفسه أم لا، جاهلا بالحكم أم لا (خامنئي)
3 ولو كان عالما بالغصبية وجاهلا بأن هذا من موارد بطلان الصلاة، صحت صلاته أيضا حيث تندرج في مصاديق الجهل بالحكم، هذا إذا لم يكن هو الغاصب (حكيم)، لا تصح الصلاة مع العلم بالغصبية (خامنئي شيرازي)، لا تصح على الأحوط (سيستاني)
4 أما مع نسيان الغصب، فتصح الصلاة إن لم يكن هو الغاصب (جميع)، وإن كان هو الغاصب، فتصح أيضا إذا تأتى منه قصد القربة (حكيم)، لا تصح إن كان هو الغاصب (خامنئي)، لا تصح على الأحوط وجوبا (سيستاني شيرازي)
5 لا يجوز على الأحوط وجوبا الصلاة في البيت أو على الأرض التي تعلق بها الخمس (سيستاني)، لا يجوز (شيرازي حكيم)
6 لا يجوز الصلاة بثوب تعلق به الخمس، فإن فعل يستأذن من الحاكم ليصحح صلاته (شيرازي)، لا تصح على الأحوط وجوبا (سيستاني)، محكومة بالبطلان إن صلى عالما بالتعلق (حكيم)
|
