|
1 رد المظالم ومجهول المالك يعرّف عنها حتى اليأس إلا مع اليأس قبل ذلك فيسقط وجوب التعريف في كل الأحوال (جميع)، وبكل الأحوال هو ضامن لمجهول المالك والمظالم لو تصدق وظهر صاحبها (سيستاني)، ضامن على الأحوط وجوبا وإن كان التصدق بإذن الحاكم الشرعي (حكيم)، ضامن على الأحوط استحبابا (شيرازي)، وفي كل موارد مجهول المالك والمظالم لا يتصدق بهما إلا بإذن الحاكم على الأحوط، ويمكن الاستئذان من خلال من خلال مكتب الاستفتاء الإلكتروني (سيستاني)، لا يجب إذن الحاكم إن اختار التصدق بعد اليأس من إيجاد المالك، ولكنه ضامن إن لم يرض المالك بالصدقة سواء كان التصدق بإذن الحاكم أم لا (حكيم)
2 بعد التعريف عن مجهول المالك إن يئس من إيجاد صاحبها لا يجوز تملكها بل يرجع إلى المرجع أو وكيله ليأذن له بالتصدق (شيرازي)، لا يجوز له التملك، وإنما يجوز له التصدق بغير إذن الحاكم، فإن عثر على المالك بعد التصدق، فالأحوط وجوبا مراجعته، فإن رضي بالصدقة تحسب له، وإلا ضمن له، وكان أجر الصدقة للمتصدق (حكيم)
3 من تُرِكت أمانة عنده ثم غاب صاحبها ولم يكن يعرفه، يجب أن يعرف عنها حتى اليأس (حكيم شيرازي)، يكفي أن يحتفظ بها حتى ييأس من رجوع صاحبها دون التعريف عنها (سيستاني)، وبعد اليأس يجوز التصدق بها من دون إذن الحاكم (حكيم شيرازي)، يتصدق بإذن الحاكم على الأحوط وجوبا (سيستاني)، وإن ظهر صاحبها يضمن على الأحوط استحباب (شيرازي)، يضمن وإن كان التصدق بإذن الحاكم الشرعي(حكيم)، يضمن على الأحوط وجوبا (سيستاني)
4 من استدان من شخص ثم لم يعثر عليه، فمع تحقق اليأس من العثور عليه أو الوصول إليه يرجع إلى الحاكم الشرعي في التصدق به على الأحوط(خامنئي سيستاني)، يرجع للحاكم "فتوى" (شيرازي)، وإذا ظهر المدين بعد ذلك، ولم يرض بالصدقة، فهو ضامن على الأحوط وجوبا (خامنئي)، يضمن إن تصدق بإذن الحاكم، ولا يضمن مع إذنه (شيرازي)، يجب العزم على الوفاء بالدين مع الإمكان، والوصية به، ولا يجب التصدق مع اليأس من الوصول لصاحبه، نعم الأحوط استحبابا التصدق، ولكنه يبقى ضامنا "فتوى" لو ظهر المالك ولم يرض بالتصدق (حكيم)
5 من نسي أن يدفع الأجرة أو الثمن لصاحبه، فحكمه حكم مجهول المالك (جميع)
6 اللقطة ومجهول المالك ورد المظالم يجوز أخذها إن كان فقيرا، كما يجوز التصدق بها على من يجب عليه الإنفاق عليهم كأبنائه الفقراء، أو غيرهم ممن لا يجب الإنفاق عليهم سواء من الأرحام كالإخوة أم غيرهم؛ لأن هذا المال ليس ماله بل مال الناس (جميع)
7 من أخذ مالا من شخص مع يقينه بأن هذا المال حرام، يجب رده إلى أصحابه إن استطاع، وإلا عمل ما يجب عمله في مجهول المالك (جميع)
8 إذا ترك المدين عند الدائن أمانة، ثم غاب ولم يمكن الوصول إليه، يجوز للدائن بيعها بعد اليأس من إيجاد المدين، صاحب الأمانة، وأخذ ما له في ذمة المدين من ثمنها، ثم يعطي الزائد للمرجع أو وكيله بعنوان رد المظالم (شيرازي)، يجوز البيع إن علم برضا المالك، وإلا جاز البيع أيضا إن كان المدين ممتنعا عن أداء الدين، ولو لجهله بوقت حلول الأداء، وإن لم يكن ممتنعا راجع الحاكم الشرعي (حكيم)، يجوز البيع مع اليأس من الوصول إليه، ويتصدق بالباقي (سيستاني)
9 من يصله عن طريق الخطأ وحدات للاتصال أو تحويل مالي على هاتفه، يجب ردها إلى صاحبها إن علمه، ويخصم تكلفة إعادة الإرسال إن لم يرد التبرع بها (جميع)، أما إن لم يتمكن من معرفته كما لو لم يظهر رقم المرسل، فينتظر حتى ييأس من الوصول إلى المالك، ويسقط وجوب التعريف عن صاحبه والانتظار من أول الأمر إن لم يحتمل احتمالا عقلائيا إيجاده وحينئذ يتصدق به عن مالكه أم يملكه هو إن كان فقيرا (جميع)
10 من حصل على مال بطريق غير مشروع، ويعرف مالكه، ويمكنه إيصاله إليه، إلا أن في إيصاله إليه حرج عليه، يجب عليه رده إليه ولو بعنوان الهدية، فلا يجوز له التصدق به عن صاحبه، ولا فرق في الحكم بين القليل والكثير (جميع)
|
